یورش دیپلماتیک ریاض به سوی تنش‌ زدایی با عراق

روزنامه جوان: بعد از قریب به 15 سال، دولت عربستان به شکل بی‌سابقه‌ای به سمت تجدید روابط با عراق در حال حرکت است. یک هفته بعد از سفر رهبر جماعت صدر به ریاض و متعاقب آن سفر وزیر نفت عراق به عربستان، گذرگاه مرزی عرعر بین عراق و عربستان که 27 سال پیش بسته شده بود، بازگشایی شد و سعودی‌ها اشتهای غیرقابل وصفی برای گسترش مبادلات تجاری از خود نشان می‌دهند.
 
تلاش عربستان برای احیای روابط با عراق طی یکی دو هفته اخیر، بیشتر به یورشی دیپلماتیک شبیه شده است. رابطه بغداد و ریاض دو کشور مهم عضو اوپک، پس از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ و نزدیک شدن بغداد به تهران، به سمت سرد شدن پیش رفت ولی حالا محمد بن سلمان در ملاقات با مقتدی صدر در ریاض به او گفته که در کشورش «رویکردهای جدیدی وجود دارد» و در پی آن است اگر از عهده‌اش برآید دست به کاری بزند که یمن، بحرین و عراق را صلح فرابگیرد.
 
بن سلمان همچنین به صدر وعده داده جنگ در یمن، سوریه و تمامی منطقه خاتمه خواهد یافت. رهبر جماعت صدر ثانی به روزنامه الشرق الاوسط گفته که هنگام ملاقات با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان امیدهای فراوانی یافته و بسیار خوش‌بین است. ولیعهد عربستان که حالا در غیاب پادشاه زمام همه امور را در دست گرفته، چند روز بعد از ملاقات با وزیر نفت عراق نیز گفت می‌خواهد روابط دو کشور را در همه زمینه‌ها گسترش دهد.
 
تحولات بعدی نشان داد او در عمل نیز چنین قصدی دارد. سعودی‌ها طی سال 2014 با کاهش تولید نفت در اوپک به طور جدی مخالفت کردند؛ تصمیمی که باعث کاهش قیمت نفت و مشکلات اقتصادی برای عراق شد ولی در سفر وزیر نفت عراق به ریاض، دو طرف توافق کردند برای جلوگیری از سقوط قیمت نفت، سقف تولیدشان را پایین بیاورند.
 
روز گذشته نیز محمد یاسین، عضو شورای استان الانبار در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی سومریه نیوز اعلام کرد گذرگاه مرزی معروف به گذرگاه عرعر بین عراق و عربستان با هدف تقویت مبادلات تجاری بین دو کشور بازگشایی شده؛ گذرگاهی که در استان سنی‌نشین الانبار قرار دارد و از 27 سال پیش بسته است.
 
محمد یاسین گفته که بازگشایی این گذرگاه فرصت‌های شغلی ایجاد کرده و اقتصاد الانبار را به ویژه با عبور کامیون‌های کالا و اجناس مختلف رونق خواهد داد. مرز نیز بین دو کشور بازگشایی شده است. سعودی‌ها هم گفته‌اند قصد دارند کمیسیون مشترکی برای هماهنگی در امور تجاری بین دو کشور ایجاد کنند.
 
ماجد القصبی، وزیر تجارت عربستان که ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد، گفته  ملت عراق و عربستان در فرهنگ و بافت اجتماعی نقاط مشترک بسیاری دارند و اظهار امیدواری کرده با تأسیس این مجلس، روابط تجاری دو کشور شاهد گسترش قابل توجهی باشد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مختلفی برای طرفین ایجاد شود.
  
کنسولگری نجف
 
رشدی رشید العانی، سفیر عراق در ریاض دیروز در گفت‌وگو با روزنامه سعودی «الحیات» اعلام کرد دولت عراق موافقت کرد کنسولگری عربستان در نجف اشرف به زودی افتتاح شود. پیش از این منابع آگاه از درخواست رسمی دولت عربستان از بغداد برای افتتاح کنسولگری در نجف اشرف خبر داده بودند. رشید العانی گفته روابط بین عربستان و عراق به سرعت در حال گسترش است و همگان بابت این اتفاق خرسند هستند.
 
تصمیم ریاض برای تقویت روابط خود با عراق با آغاز شکست‌های داعش در عراق همزمان شده؛ تحولی که در سایه نیروهای معروف به حشدالشعبی اتفاق افتاد. برخی ناظران تغییر رویکرد سیاست خارجی سعودی‌ها در عراق را در چارچوب تغییر رویکرد منطقه‌ای عربستان از جمله تلاش برای کاهش تنش‌های چند سال اخیر با ایران ارزیابی می‌کنند. با این حال این گمان وجود دارد که محمد بن سلمان تلاش دارد از طریق مشوق‌های‌ اقتصادی به بغداد، نفوذ ایران در شرایط بعد از سقوط داعش را مهار کند.

چرا حضور حجاج ایرانی‌ در مدینه کوتاه شد؟

خبرگزاری ایسنا: یک سال غیبت ایرانی‌ها در حج، فرصتی به برخی کشورها داد تا هتل‌هایی را که پیشتر در اختیار زائران ایرانی‌ بود، اجاره کنند و همین امر، شرایطی را برای ایرانی‌ها بوجود آورده که ظاهرا کاهش مدت اقامت زائران ایرانی در مدینه تنها گزینه‌ی پیش رو بود.

حبیب سیفی ـ مسؤول مسکن ستاد مدینه ـ درباره‌ی سال سختی که ایران در حج امسال برای اجاره مسکنِ بیش از ۸۶ هزار زائر داشته، توضیح داد و از علت کوتاه شدن طول مدت اقامت زائران ایرانی در مدینه سخن گفت.

او با بیان این‌که مسکن در حج حدود ۶۵ درصد از هزینه‌ی سفر زائران ایرانی را شامل می‌شود و رکن و اساس عملیات حج است، گفت: امسال اجاره مسکن با توجه به غیبت ایرانی‌ها در حج گذشته و افزایش ۳۰ درصدی جمعیت زائران کشورمان به نسبت آخرین سال حضور در عربستان و همچنین تاخیر ۶ ماهه‌ای که در هماهنگی‌ها پیش آمده بود و همچنین تخریب برخی هتل‌ها در منطقه‌ی مرکزی مدینه، دشواری‌هایی داشت.

وی اضافه کرد: گروه مسکن حج پس از تصمیم نظام برای حضور ایرانی‌ها در مناسک حج امسال و به دنبال دستور رییس سازمان حج و زیارت ایران، ۱۰ فروردین‌ماه عازم عربستان شد که مطابق برنامه‌ریزی و دستورالعمل‌ها، نخست وضعیت موجود در مکه و مدینه را بررسی کرد و به این نتیجه رسید؛ کشورهای آفریقایی که قبلا در منطقه مرکزی شهر مدینه اسکان نداشتند در سالی که ایرانی‌ها به حج نرفتند، هتل‌های منطقه مرکزی را اجاره کرده بودند و کشور عراق نیز در غیاب ایران، قرارداد اسکان کل زائران کشورش را برای قبل از حج گرفته بود. از طرفی قطعی نبودن حضور ایرانی‌ها در حج امسال نیز بهانه‌ای بود تا برخی از مالکان هتل‌ها ریسک قرارداد با ایران را نپذیرند و با سایر کشورها وارد قرارداد شوند.

سیفی افزود: چنین شرایطی اجاره مسکن را برای ایرانی‌ها دشوار کرده بود، برای همین تصمیم گرفته شد ماندگاری زائران که در سال‌های پیش برای درک دعای کمیل بین‌الحرمین مدینه هفت روز کامل در نظر گرفته می‌شد، در حج امسال دو روز کاهش پیدا کند تا با این سیاست زمینه‌ی حضور بیشتر زائران ایرانی را فراهم کنیم که با عنایت خدا در حج امسال ۱۰۰ در صد زائران در منطقه‌ی مرکزی مدینه مستقر هستند.

مسؤول مسکن ستاد مدینه اطمینان داد؛ تمام تلاش واحد مسکن مدینه بر این است که زائران بتوانند پنج روز کامل در این شهر حضور داشته باشند و در ادامه گفت: اسکان زائران در مدینه از هشتم ذی‌القعده برابر با ۱۰ مردادماه آغاز شده و آخرین پرواز به مقصد مدینه نیز ۲۹ ذی‌القعده برابر با ۳۱ مردادماه خواهد بود. اسکان زائران در این شهر نیز تا پس از ایام تشریق و تا پنجم محرم ادامه دارد. براساس این تقویم زائران مدینه قبل در ۱۹ هتل و مدینه بعدها در ۲۱ هتل اسکان دارند.

ماجرای درگیری ماموران و میوه فروش در قم

خبرگزاری ایسنا: عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: آموزش و کارآمدی و اخلاق مداری از ارکان مهم در جذب ماموران سد معبر است تا بتوان این معضل را به خوبی مدیریت کرد.

محمود مسگری با اشاره به دو حادثه اخیر خودسوزی پیمانکار شهرداری و فوت میوه فروش در قم گفت: آموزش و کارآمدی و اخلاق مداری از ارکان مهم در جذب ماموران سد معبر است تا بتوان این معضل را به خوبی مدیریت کرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم افزود:بی شک یکی از معضلات بزرگ در مدیریت شهری سد معبر است که از نظر شرعی نیز امری خلاف است اما در این راستا باید افرادی در برخورد با عاملین سد معبر انتخاب شوند که آموزش لازم را دیده باشند و با روش های اخلاق مدارانه و کارآمدی با این معضل برخورد کنند.

وی گفت:متاسفانه به دلیل ذهنیت های منفی در مورد ماموران سد معبر، افراد تحصیل کرده و کارآمد تمایلی به حضور در این بخش ندارند و شهرداری باید متناسب با نیاز فعلی به تربیت و آموزش ماموران سد معبر بپردازد تا علاوه بر روش های استاندارد با استفاده از اخلاق و سد معبر بتوانند این مشکلات را مدیریت کنند.

مسگری افزود: بارها فیلم درگیری میان میوه فروش و ماموران را مشاهده کردیم و در ارزیابی ها و نظر قطعی مشخص شد فوت این میوه فروش عمدی نبوده است در این راستا برای جلوگیری از درگیری علاوه بر به کار گیری نیروهای زبده و توانمند باید پشتوانه های قانونی نیز در برخورد با سد معبر اتخاذ شود.

وی گفت:بسیاری از افرادی که اقدام به سد معبر می کنند افراد غیر بومی هستند و این معضل مشکلات ترافیکی زیادی را به وجود می آورد. همه باید دست در دست هم با این معضل بزرگ با استفاده از روش های کارآمد برخورد کنیم و نباید این دست ماجراها توجیهی برای تداوم معضلات سد معبر باشد.

مسگری تاکید کرد:رسانه ها از ایجاد هیجانات کاذب در رابطه با این نوع حوادث جلوگیری کنند تا بتوان در فضایی عقلانی تر به مدیریت بحران ها پرداخت و از این دست حوادث جلوگیری کرد.

وی بیان کرد: یکی از خبرهایی که در رابطه با خودسوزی پیمانکار نیز به اشتباه رسانه ای شد طلبکار بودن پیمانکار بود، در صورتی که مشکل این پیمانکار عزیز عدم تایید پروژه اش توسط ناظر بود و با توجه به مشکلات مالی که داشت می خواست تائید را از شهرداری بگیرد. در هر پروژه ای ناظر باید آن را به تائید برساند. اگر هر کس بخواهد با فشار روانی این تائید را اخذ کند دیگر پروژه ها با کیفیت انجام نمی شود در صورتی که اگر ناظر بدون توجه به کیفیت و استانداردها آن را تائید کند باید پاسخگو باشد.

وی گفت: شهردار باید در انتخاب پیمانکاران، توجه لازم را به صلاحیت کاری و توان انجام پروژه و تعهد پیمانکاری داشته باشد تا از بروز این مشکلات نیز ممانعت صورت بگیرد.

مسگری گفت: شهرداری باید وضعیت مطالبات پیمانکاران را در اولویت قرار دهد تا با انجام تعهدات مالی کمتر شاهد اعتراضات و گلایه مندی از سوی پیمانکاران باشیم.

اسدی: فساد، موریانه های نظام را می خورد

عصر ایران: گفت و گو با احمد کیمیایی اسدی، نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران را می خوانید.
 
- ما خواستار این هستیم که قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی به طور جدی برخورد کند. با کسانی برخورد کند که در وضعیت کنونی بانک ها نقش دارند و تسهیلاتی سنگینی از بانک ها گرفته اند و برنمی گردانند. به خاطر این وضع، متاسفانه توانایی بانک ها برای تسهیلات دهی، کم شده است.

- یک نفر مفسد اقتصادی فرق دارد با تولید کننده ای که وام گرفته و پرداخت نکرده و عدم پرداخت به خاطر این بوده که رکود در وضعیت اقتصادی جامعه و وضعیت تولید او اتفاق افتاده است. با فردی که مفسد اقتصادی است باید به طور جدی برخورد شود و هزینه های این کار برای بقیه افراد هم گران تمام شود و کسی به دنبال کارهای فساد اقتصادی نرود. در عین حال باید حتما به کسانی که تولید کننده هستند و نتوانسته اند تسهیلات را برگردانند یک مقدار بیش تر کمک شود و همه را با یک چوب نرانند.

- برخوردهای قوه قضائیه باید به صورتی باشد که سرمایه گذاران داخلی و خارجی، پالس منفی دریافت نکنند. ما الان به شدت به سرمایه گذاری نیاز داریم هم داخلی و هم خارجی. قوه قضائیه در برخودهایش باید قاطع و محکم و در عین حال درست باشد.

- برخورد قوه قضائیه باید به نحوی باشد که برای سرمایه گذار داخلی مشکل ایجاد نشود. یک موقع ترس در دل او ایجاد نشود. 

- نمره کشور ما در گزارش سال 2017 بانک جهانی در حد 57 از 100 بوده است. با نمره 57 ما رتبه 120 را در دنیا کسب کرده ایم. آیتمی که کاملا به قوه قضائیه مربوط  می شود ثبت شرکت ها است. در ثبت شرکت، قوه قضائیه باید  مجوزهای لازم و مثلا گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت را بدهد. این کارها می تواند سریع تر انجام شود.
 
- ما باید در هر 10 آیتم شاخص کسب و کار، بهبود ایجاد کنیم و رتبه مناسب و درخور کشورمان را کسب کنیم. چون این ارتباط مستقیم با جذب سرمایه گذاری خارجی ما دارد. اگر ما با رتبه ها بخواهیم ادامه بدهیم، شاید سرمایه گذار خارجی، زیاد رغبتی برای انجام کار در کشورمان نداشته باشد.
 
-کار سختی است بحث ورشکستگی و به این سادگی و راحتی نیست که یک شرکت ورشکسته را از شرکتی که وضعیت آن نامناسب است، تشخیص بدهیم. فکر می کنم نیاز به قوانین جدید و به روز دارد. نیاز به این هم داریم که شفافیت در وضعیت سیستم های مالی و بانکی به وجود بیاید و ببینیم دارایی شرکت چقدر است و سهامداران چه وضعیتی دارند.

- سرمایه گذاری خارجی با کوچکترین علامت منفی، شاید برگردد و از سرمایه گذاری در کشور ما منصرف شود. خیلی از قوانین ما حالت موازی کاری دارند و خیلی از قوانین ما همدیگر را نقض می کنند. فکر می کنم اصلاحاتی در برخی قوانین باید صورت بگیرد و قوانین زائد ما حذف شود.

- برخی از استعلام های زائد و مجوزهای زائد باید حذف شوند و در کمترین زمان ممکن، کاری که سرمایه گذار داخلی یا  خارجی می خواهد انجام بدهد به انجام برسد چه ثبت شرکت باشد و چه دریافت تسهیلات بانکی. این کارها باید در کمترین زمان ممکن انجام شود تا به سرمایه گذاری ترغیب شود و این هم می تواند تبلیغی باشد برای بقیه سرمایه گذاران که بیایند سرمایه گذاری انجام بدهند.

- فردی که می خواهد سرمایه گذاری کند با حجم زیادی از قوانین مواجه است و باید به دستگاه های زیادی مراجعه داشته باشد. فرض کنید یک نفر می خواهد کارخانه مواد خوراکی تاسیس کند. او باید مجوزهای گوناگونی دریافت کند. اول باید برای ثبت شرکت، مجوز بگیرد. بعد باید مجوزهای وزارت بهداشت را دریافت کند. بعدا مجوزهایی از وزارت صنعت بگیرد.اکثر این مجوزها به درد نخور است. 
 
- فقط کسانی که ممکن است عاشق کار تولیدی باشند دنبال کسب مجوز بروند ولی من فکر می کنم 90 درصد افراد عقب نشینی می کنند. الان که بانک ها 22 درصد یا 24 درصد سود بانکی می دهند طرف می گوید دور از جان مگر من عقل ندارم؟ پولم را در بانک می گذارم.

 - حجم فساد در کشور ما، یک مقدار بیش تر شده نسبت به سال های گذشته. در خیلی از اداره های ما، متاسفانه با پدیده شوم رشوه مواجه هستیم. اصطلاحی به اسم پول چای و پول شیرینی رایج شده. اسم آن را هر چیزی بگذاریم ولی در خیلی از اداره جات اگر این پول چای و شیرینی را ندهیم حق قانونی را به آدم نمی دهند.

- با فساد باید به طور جدی تر برخورد شود. این نمود خارجی خوبی ندارد. مخصوصا در کشور ما که یک کشور اسلامی است و این مسائل جزو خطوط قرمز مذهبی ما محسوب می شود. به هر حال اگر کمبود قوانین داریم باید مجلس کمک کند و اگر برخوردی انجام نشده است یک مقدار برخوردها جدی تر باشد. اگر هم در جایی قوه مجریه کوتاهی کرده است باید ضعف ها را برطرف کند. این کارها باید انجام شود تا ریشه فساد خشکیده شود.

- اگر فساد بخواهد به همین صورت ادامه پیدا کند، من فکر می کنم مثل یک موریانه می ماند که اصلا پایه های نظام را می خورد. وجود فساد، زیبنده کشور ما نیست و هر شخص و ارگان و قوه ای که با فساد مبارزه کند، حتما مردم از آن حمایت و استقبال می کنند.

اسدی: فساد، موریانه های نظام را می خورد

عصر ایران: گفت و گو با احمد کیمیایی اسدی، نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران را می خوانید.
 
- ما خواستار این هستیم که قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی به طور جدی برخورد کند. با کسانی برخورد کند که در وضعیت کنونی بانک ها نقش دارند و تسهیلاتی سنگینی از بانک ها گرفته اند و برنمی گردانند. به خاطر این وضع، متاسفانه توانایی بانک ها برای تسهیلات دهی، کم شده است.

- یک نفر مفسد اقتصادی فرق دارد با تولید کننده ای که وام گرفته و پرداخت نکرده و عدم پرداخت به خاطر این بوده که رکود در وضعیت اقتصادی جامعه و وضعیت تولید او اتفاق افتاده است. با فردی که مفسد اقتصادی است باید به طور جدی برخورد شود و هزینه های این کار برای بقیه افراد هم گران تمام شود و کسی به دنبال کارهای فساد اقتصادی نرود. در عین حال باید حتما به کسانی که تولید کننده هستند و نتوانسته اند تسهیلات را برگردانند یک مقدار بیش تر کمک شود و همه را با یک چوب نرانند.

- برخوردهای قوه قضائیه باید به صورتی باشد که سرمایه گذاران داخلی و خارجی، پالس منفی دریافت نکنند. ما الان به شدت به سرمایه گذاری نیاز داریم هم داخلی و هم خارجی. قوه قضائیه در برخودهایش باید قاطع و محکم و در عین حال درست باشد.

- برخورد قوه قضائیه باید به نحوی باشد که برای سرمایه گذار داخلی مشکل ایجاد نشود. یک موقع ترس در دل او ایجاد نشود. 

- نمره کشور ما در گزارش سال 2017 بانک جهانی در حد 57 از 100 بوده است. با نمره 57 ما رتبه 120 را در دنیا کسب کرده ایم. آیتمی که کاملا به قوه قضائیه مربوط  می شود ثبت شرکت ها است. در ثبت شرکت، قوه قضائیه باید  مجوزهای لازم و مثلا گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت را بدهد. این کارها می تواند سریع تر انجام شود.
 
- ما باید در هر 10 آیتم شاخص کسب و کار، بهبود ایجاد کنیم و رتبه مناسب و درخور کشورمان را کسب کنیم. چون این ارتباط مستقیم با جذب سرمایه گذاری خارجی ما دارد. اگر ما با رتبه ها بخواهیم ادامه بدهیم، شاید سرمایه گذار خارجی، زیاد رغبتی برای انجام کار در کشورمان نداشته باشد.
 
-کار سختی است بحث ورشکستگی و به این سادگی و راحتی نیست که یک شرکت ورشکسته را از شرکتی که وضعیت آن نامناسب است، تشخیص بدهیم. فکر می کنم نیاز به قوانین جدید و به روز دارد. نیاز به این هم داریم که شفافیت در وضعیت سیستم های مالی و بانکی به وجود بیاید و ببینیم دارایی شرکت چقدر است و سهامداران چه وضعیتی دارند.

- سرمایه گذاری خارجی با کوچکترین علامت منفی، شاید برگردد و از سرمایه گذاری در کشور ما منصرف شود. خیلی از قوانین ما حالت موازی کاری دارند و خیلی از قوانین ما همدیگر را نقض می کنند. فکر می کنم اصلاحاتی در برخی قوانین باید صورت بگیرد و قوانین زائد ما حذف شود.

- برخی از استعلام های زائد و مجوزهای زائد باید حذف شوند و در کمترین زمان ممکن، کاری که سرمایه گذار داخلی یا  خارجی می خواهد انجام بدهد به انجام برسد چه ثبت شرکت باشد و چه دریافت تسهیلات بانکی. این کارها باید در کمترین زمان ممکن انجام شود تا به سرمایه گذاری ترغیب شود و این هم می تواند تبلیغی باشد برای بقیه سرمایه گذاران که بیایند سرمایه گذاری انجام بدهند.

- فردی که می خواهد سرمایه گذاری کند با حجم زیادی از قوانین مواجه است و باید به دستگاه های زیادی مراجعه داشته باشد. فرض کنید یک نفر می خواهد کارخانه مواد خوراکی تاسیس کند. او باید مجوزهای گوناگونی دریافت کند. اول باید برای ثبت شرکت، مجوز بگیرد. بعد باید مجوزهای وزارت بهداشت را دریافت کند. بعدا مجوزهایی از وزارت صنعت بگیرد.اکثر این مجوزها به درد نخور است. 
 
- فقط کسانی که ممکن است عاشق کار تولیدی باشند دنبال کسب مجوز بروند ولی من فکر می کنم 90 درصد افراد عقب نشینی می کنند. الان که بانک ها 22 درصد یا 24 درصد سود بانکی می دهند طرف می گوید دور از جان مگر من عقل ندارم؟ پولم را در بانک می گذارم.

 - حجم فساد در کشور ما، یک مقدار بیش تر شده نسبت به سال های گذشته. در خیلی از اداره های ما، متاسفانه با پدیده شوم رشوه مواجه هستیم. اصطلاحی به اسم پول چای و پول شیرینی رایج شده. اسم آن را هر چیزی بگذاریم ولی در خیلی از اداره جات اگر این پول چای و شیرینی را ندهیم حق قانونی را به آدم نمی دهند.

- با فساد باید به طور جدی تر برخورد شود. این نمود خارجی خوبی ندارد. مخصوصا در کشور ما که یک کشور اسلامی است و این مسائل جزو خطوط قرمز مذهبی ما محسوب می شود. به هر حال اگر کمبود قوانین داریم باید مجلس کمک کند و اگر برخوردی انجام نشده است یک مقدار برخوردها جدی تر باشد. اگر هم در جایی قوه مجریه کوتاهی کرده است باید ضعف ها را برطرف کند. این کارها باید انجام شود تا ریشه فساد خشکیده شود.

- اگر فساد بخواهد به همین صورت ادامه پیدا کند، من فکر می کنم مثل یک موریانه می ماند که اصلا پایه های نظام را می خورد. وجود فساد، زیبنده کشور ما نیست و هر شخص و ارگان و قوه ای که با فساد مبارزه کند، حتما مردم از آن حمایت و استقبال می کنند.