دلیل ابطال دستورالعمل روابط کار

خبرگزاری ایسنا: رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: اگر دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار در هیات وزیران به تصویب می‌رسید در دیوان عدالت اداری نقض نمی‌شد.

اولیا علی ‌بیگی درباره ابطال دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار توسط دیوان عدالت اداری، گفت: بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار موظف است کارهای مستمر را از غیرمستمر تشخیص داده و جهت تصمیم‌گیری نهایی به هیات وزیران ارسال کند. بنابر این دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار اگر در هیات وزیران مطرح می‌شد قابل نقض نبود.

وی ادامه داد: با این حال به لحاظ حقوقی این بخشنامه باید از طریق هیات وزیران ابلاغ شود و دلیل ابطال آن توسط دیوان عدالت اداری نیز وضع خارج از اختیار مرجع و مغایر دانستن با قانون بوده است.

علی بیگی در پاسخ به این پرسش که آیا بخشنامه شماره ۴۰ روابط کار در همان زمان ملغی نشد؟ گفت: ملغی نشد و مسکوت ماند و شاید یکی از دلایل ایراد حقوقی همین مساله باشد.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در عین حال امنیت شغلی را بزرگترین دغدغه جامعه کارگری برشمرد و افزود: این امر موجب شده تا کارگر نتواند برای یکسال کاری خود برنامه‌ریزی داشته باشد و طبعا ادامه این روند از حیث روحی و روانی به او آسیب می‌زند.

وی تاکید کرد: اگر به دنبال ارتقای بهره‌وری در محیط کار هستیم باید به سمت و سویی برویم که کارگر علاقمند به محیط کار و دلبسته کار شود.

به گفته علی‌بیگی فقدان امنیت شغلی شرافت نیروی کار را زیر سوال برده و عزت و آزادگی را از تشکل‌های کارگری می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، معاونت روابط کار وزارت کار خرداد سال ۱۳۹۴ با صدور دستورالعملی، انعقاد قرارداد کار کمتر از یکسال در مشاغل مستمر را ممنوع اعلام کرد.این دستورالعمل کارفرمایان را به انعقاد قرارداد حداقل یکساله با کارگران ملزم می‌کرد و آن زمان مورد استقبال کارگران قرار گرفت.

به گفته کارشناسان دستورالعمل مذکور موجب شفاف شدن انعقاد قراردادهای کار و حفظ حقوق بسیاری از کارگران به ویژه کارگران دارای قرارداد موقت می‌شد هر چند که ساز و کار الزام کارفرمایان ابهاماتی داشت.

مقامات کارگری این دستورالعمل را اولین گام دولت یازدهم برای ساماندهی قراردادهای کار دانسته و امیدوار بودند که قراردادهای موقت را در مشاغل دائم به طور کلی از بازار کار حذف کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیرا با تایید نظر هیات تخصصی، این دستورالعمل را که انعقاد قرارداد کار مدت موقت کمتر از یک سال در کارهای دارای ماهیت مستمر را در حکم قرارداد یک ساله محسوب کرده بود، خارج از اختیار مرجع وضع و مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرد.

آسیب شناسی پاتوق‌های معتادان

مجید ابهری در خبرآنلاین نوشت: معتادان بی‌خانمان در بعضی از نقاط شهر برای خود مناطقی را انتخاب کرده‌اند که به پاتوق مشهور است و هر کدام از این مکان‌ها صاحب و گردانندگانی دارد و معمولا پاتوق به نام صاحبش شناخته می‌شود.

با شناسایی اینگونه مراکز توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر و هجوم به آنها، معتادان نقاط دیگری را انتخاب کرده و بعد از احساس امنیت دوباره به پاتوق خود برمی‌گردند. پاتوق‌های معروف تهران عبارتند از پاتوق های پاشا و عبدی در بزرگراه چمران، محمدشاه در ولنجک، اسلام‌آباد در نیایش، حسین لره در پل مدیریت، عبدالله ژیگول در یادگار امام (ره) و...

با توجه به پاکسازی محله هرندی و فرحزاد و جمع‌آوری معتادان از این دو ناحیه توسط نیروی انتظامی و نگهداری آنها توسط شهرداری، باید سایر نهادها نیز در این جهاد ملی شرکت کنند.
به طور متوسط روزانه فروش مواد مخدر در این مکان ها با مبالغ میلیونی انجام می‌شود و البته بعضی از پاتوق‌ها اختصاص به فروش مواد مخدر مشخصی دارند، به عنوان مثال در پاتوقی مشخص هروئین و شیشه و در پاتوقی دیگر تریاک و حشیش فروخته می‌شود.

معمولا گردانندگان پاتوق از افرادی که به چوبدار معروف هستند برای نگهداری در اطراف پاتوق استفاده می کنند، این افراد معتاد بوده و برای دریافت مواد مخدر روزانه ساعت ها کشیک می‌دهند و به محض مشاهده ماموران توسط تلفن همراه یا سوت کشیدن آنها را خبردار می‌کنند.

ترازو دارها، فروشندگانی هستند که مواد پاتوق‌دار را می‌فروشند و آنها هم به جای مزد، مواد دریافت می‌کنند. بستگی به حجم پاتوق معمولا تعداد زیادی در این مکان‌ها مقیم هستند که با دزدی، تکدی‌گری و خرده‌فروشی مواد مخدر امورات خود را می‌گذرانند. اخیرا نیز تعدادی از زنان بی‌خانمان به این پاتوق‌ها اضافه شده‌اند. مشتریان عبوری و خریداران رهگذر فقط برای خرید و مصرف مواد به این مکان‌ها مراجعه می‌کنند.

اغلب این افراد نیز بی‌خانمان‌ و کارتن‌خواب هستند و امراضی مانند اچ آی وی مثبت، هپاتیت، گال و بیماری‌های گوارشی و پوستی دارند که هر کدام از این افراد به عنوان منبع متحرک ویروس بیماری هستند که برای سلامت شهروندان خطر جدی محسوب می‌شوند.
برای ریشه‌کن کردن این پاتوق‌ها که به منزله غده‌های سرطانی شهر هستند باید مردم به کمک نیروی انتظامی شتافته و آدرس این مکان را در اختیار پلیس قرار دهند.

شهرداری تهران در امر مقابله با این غده‌های سرطانی به تنهایی عمل می‌کنند که باید بهزیستی و تشکل‌های مردمی به کمک این کار بشتابند.
جمع‌آوری افراد پاتوق باید به شکلی باشد که آنها فرصت بازگشت یا عزیمت به پاتوق دیگری را نداشته باشند؛ چرا که ممکن است نقاط دیگری را آلوده کنند.

صداقت علمی چگونه حاکم می شود؟

خبرگزاری ایرنا: گسترش مدرک گرایی و رشد قارچ گونه مراکز علمی و آموزشی که ساده انگارانه انواع مدارک تحصیلی حتی دانشگاهی را صادر می کنند، یک عامل زمینه ساز تخلفات علمی در کشور است، وضعیتی که منحصر به ایران نیست و به گفته کارشناسان، رفع ریشه ای آن در گرو توامان پیشگیری و برخورد است.

شهریور سال گذشته بود که مجله علمی ساینس ضمن ارایه گزارشی برپایه اظهارات یکی از اعضای فرهنگستان علوم ایران اعلام کرد: هر ساله حدود 5 هزار پایان نامه که برابر با 10 درصد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای ارایه شده در این کشور است، از بازار خریداری می شوند.

 

انتشار این گزارش در کنار اعلام مجله «نیچر» از تخلفات صورت گرفته در 58 مقاله علمی از سوی برخی افراد در ایران، توجه بیشتر مسئولان اجرایی و همچنین رسانه های کشورمان را به مسئله تخلف علمی به دنبال داشت و معاون پژوهشی وزارت علوم پس از مدتی اعلام کرد که تعداد ۳۹۸ نفر در این تخلف مشارکت داشته اند و از این تعداد ۲۲ نفر از وزارت علوم، ۳۰ نفر از وزارت بهداشت و ۶ نفر از دانشگاه آزاد به عنوان نویسندگان مسئول بوده‌اند.

 

به گفته دکتر وحید احمدی، تعداد نویسندگان همکار مربوط به وزارت علوم ۱۱۶ نفر، وزارت بهداشت ۱۶۴ نفر و دانشگاه آزاد ۶ نفر بوده و با متخلفان برخورد قانونی شده است، به طوریکه مدارک تحصیلی برخی از متخلفان ابطال شده است.

 

به هر حال، نگاهی گذرا به رشد قارچ گونه مراکز آموزشی در کشور که گاه مشاهده می شود برای سودجویی بیشتر بسیار ساده انگارانه نسبت به صدور انواع و اقسام مدارک تحصیلی حتی دانشگاهی اقدام کرده اند، موید آن است که متاسفانه تاکنون به بیراهه رفته ایم و به جای تمرکز بر کیفیت آموزشی بیشتر بر مقوله کمیت و افزایش آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی تمرکز داشته ایم.

 

دکتر غلی اکبر جلالی پدر فناوری اطلاعات کشورمان از جمله این صاحبنظران است، وی در گفت و گو با ایرنا، ضمن تقبیح رواج فرهنگ مدرک گرایی در کشور اظهارکرد: متاسفانه این رویه ناصواب باعث شده است بسیاری از افراد بدون برخورداری از دانش لازم حتی مدرک دکترا گرفته و به مدارج بسیار بالایی نیز دست پیدا کنند.

 

وی با تاکید بر این که در حال حاضر فرهنگ مدارک گرایی در کشور به عنوان یک چالش جدی مطرح است، گفت: در حال حاضر جمع زیادی از اساتیدی که در دانشگاه های درجه چندم کشور مدرک دکترا اخذ کرده اند، به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه ها مشغول به کار می باشند، این درحالی است که جمع تولیدات علمی این مجموعه به اندازه تعدادی از اساتیدی که خارج از کشور تحصیل کرده اند، نیست.

 

جلالی افزود: قبلا می گفتیم کسی که می خواهد دکترا بگیرد، باید دو مقاله اش در پایگاه معتبر آی اس آی یا در مجلات معتبر چاپ شده باشد که به دلیل اینکه در طول دهه گذشته پذیرش مقالات دانشجویان کشورمان مدتی سخت شده بود و خیلی از دانشگاه های دنیا مقالات ما را نمی پذیرفتند، گروهی بدون اینکه مراحل علمی را طی کنند موفق به دریافت مدرک دکترا شدند.

به اعتقاد این استاد دانشگاه، تاهنگامی که برای مدرک و بحث های تئوریک بدون هیچ گونه تولیدات علمی امتیاز قائل شویم معضل سرقت و تخلفات علمی ادامه خواهد داشت چراکه پای منافع افراد درمیان است.

 

دکتر جلالی در ادامه گفت: در حالی که در دنیا تولید مقالات علمی در حال حرکت به سوی تکنولوژی پایه است، اساتید و دانشجویان ما هنوز درگیر تولید مقالات تئوریک مربوط به مبانی علوم پایه یا «ساینس بیس»می باشند که این خود رواج فرهنگ کپی برداری را در جامعه علمی و دانشگاهی فراهم کرده است.

'تاکنون اقدام جدی در خصوص سرقت علمی صورت نگرفته است'

 

اما یک عضو هیئت علمی دانشگاه، یکی از تاسف بارترین مسائل حال حاضر کشور در حوزه علمی را رعایت نکردن اصول امانتداری و استفاده ناصحیح از حاصل کار دیگران به خصوص در پایان نامه های دانشجویی دانست و گفت: نکته قابل تامل آن است که گرچه سرقت علمی دیگر بر کسی پوشیده نیست، اما تاکنون اقدامی جدی و مؤثر در این باره صورت نگرفته است.

 

دکتر امین پاشاامیری در گفت و گو با خبرنگار گروه علمی ایرنا با بیان این که رعایت نکردن اصول امانتداری و استفاده ناصحیح از حاصل کار دیگران به خصوص در پایان نامه های دانشجویان در برخی دانشگاه ها و دوره های تحصیلی کمتر و در بعضی دیگر از دانشگاه ها و دوره ها بیشتر به چشم می خورد، تاکید کرد: البته به جرأت می توان گفت هیچ دانشگاهی در کشورمان نیست که از این آسیب به طور کامل مصون مانده باشد.

 

وی افزود: به عنوان مثال، در پایان نامه ها به ویژه در رشته های علوم انسانی، بسیار مشاهده می شود که دانشجو به طور کلی از ارجاع دادن به مطالب اقتباسی خودداری کرده است یا اینکه برخلاف اصول، عیناً چندین پاراگراف یا صفحه پی در پی از یک منبع آورده است.

دکترای حقوق از دانشگاه همبولت برلین ادامه داد: از آنجا که نوعا سازوکار مناسبی برای تشخیص اصالت پایان نامه در دانشگاه ها وجود ندارد، به صورت معمول دانشجویانی که این گونه عمل می کنند به نتیجه مورد نظر یعنی کسب نمره می رسند.

 

وی با بیان این که در خصوص پژوهش هایی نیز که متعهدانه انجام می شوند، معلوم نیست آیا دانشجوی مربوطه، همواره نمره شایسته ای به خاطر زحماتش دریافت می کند یا خیر، اضافه کرد: آنچه گفته شد در مورد پایان نامه هایی است که دانشجویان ارائه دهنده، همتی برای نوشتن داشته اند.

 

پاشاامیری با تاکید بر این که به طور حتم افرادی در کشور به کار پایان نامه نویسی مشغول می باشند و شغل آنها همین است، گفت: لذا بر کسی پوشیده نیست که میزان قابل توجهی از پایان نامه هایی که در دانشگاه ها دفاع می شوند، توسط فردی غیر از دانشجوی ارائه دهنده، آماده و توسط دانشجو خریداری می شود.

 

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به وجود انواع و اقسام تبلیغات گسترده فروش تحقیق و پایان نامه در برخی نقاط مرکزی شهرها و در فضای مجازی با طرح برخی پرسش ها خواستار رسیدگی جدی به این وضعیت شد و تاکید کرد: برای علم، آسیبی بزرگتر از فراگیر شدن سرقت علمی نیست.

 

پاشا امیری با بیان این که، دانشگاه منشاء تحولات سازنده در کشور و مکانی است که فارغ التحصیل از آن وارد عرصه های مختلف شغلی می شود، افزود: حال با این اوصاف دیگر چطور می توان انتظار داشت این فارغ التحصیلان، اصول اخلاقی را در فعالیت های شغلی شان رعایت کنند؟

کاربردی نشدن پایان نامه های دانشجویی، تاسفی دیگر

 

این استاد دانشگاه در ادامه با تاکید براین که با وجود مسائل بیان شده، هنوز هم بسیاری از دانشجویان در دانشگاه های مختلف با همت بالای خود اقدام به نوشتن پایان نامه به نحو شایسته می کنند، در عین حال فراهم نبودن زمینه های استفاده عملی از یافته های این دسته از دانشجویان را باعث تاسف دانست.

 

پاشاامیری در خصوص تهیه و دفاع از پایان نامه ها برخلاف اصول، معتقد است: عوامل متعددی در دانشگاه و خارج از دانشگاه در پدید آمدن چنین وضعیتی نقش دارند که شاید بتوان گفت کمترین مسئولیت در این بین متوجه دانشجویان ارائه دهنده می باشد.

 

وی با بیان این که اخیرا اقداماتی البته دیرهنگام، در راستای رفع آسیب سرقت علمی در دانشگاه ها انجام شده است، افزود: طبق تصمیمات جدید برای دوره کارشناسی ارشد، ارائه پایان نامه در برخی دانشگاه ها اختیاری شده است و دانشجویان می توانند به جای پایان نامه، واحدهای دیگری را بگذرانند.

 

به اعتقاد این استاد دانشگاه، مخیر نمودن دانشجویانی که رغبت یا توان لازم را جهت نوشتن پایان نامه ندارند، گامی مثبت تلقی می شود و می تواند از میزان سرقت علمی در پایان نامه ها بکاهد اما قطعاً نمی تواند این پدیده را در این مقطع تحصیلی از بین ببرد.

 

این استاد دانشگاه افزود: البته لایحه ای تحت عنوان 'لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی' به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که امید است با تبدیل شدن آن به قانون، پیشگیری و مقابله مؤثری در مورد معضل سرقت علمی در کشور انجام گیرد.

 

وی تاکید کرد: البته بدون وجود اراده لازم جهت مقابله با این آسیب در نهادهای اجرایی تأثیرگذار، اعم از دانشگاه و غیر دانشگاه و همچنین نهادهای نظارتی، یقینا تصویب قانون به تنهایی نمی تواند راهگشا باشد.

سرقت علمی بیشتر در کدام دانشگاه ها صورت می گیرد

 

اما مژگان نظری که پایان نامه اش تحت عنوان مهمترین خصوصیات نظام بانکی بر مولفه های مسوولیت های سیستم بانکی در سال 1395 از بین پایان نامه هایی که در طول چهارسال نوشته شده بود، به عنوان یکی از برترین ها انتخاب شده است، در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا، ضمن تائید وجود سرقت علمی و کپی برداری در دانشگاه ها گفت: متاسفانه این امر رایج شده است؛ هنگامی که در خوابگاه دانشگاه علامه طباطبایی بودم بین هم اتاقی ها این معضل کپی-پیست را می دیدم و این مسئله رواج داشت به طوری که یکی از دوستان بنده در طول دو هفته یک پایان نامه جمع و جور تهیه کرد.

 

وی با بیان این که افرادی را می شناسد که با صرف هزینه مشخص و به راحتی پایان نامه سفارش داده اند و حتی افرادی در شهرستان برای دانشجویان تهران پایان نامه می نویسند، ادامه داد: البته این افراد روز دفاع از پایان نامه خود به دلیل اینکه از تسلط کافی برخوردار نیستند با مشکل مواجه می شوند، هر چند اساتید نیز به دلیل مشغله زیاد شاید توجه کافی و لازم را در این بخش ندارند.

 

وی که معتقد است بحث سرقت علمی بیشتر به دانشگاه های غیردولتی از جمله دانشگاه های پیام نور و دانشگاه آزاد مربوط می شود، گفت: هنگامی که سطح دانشگاه ها بالا برود این مشکلات کمتر خواهد شد و این نیز نیازمند نظارت ویژه است، به عنوان مثال در دانشگاه علامه طباطبایی حداقل چهارمرتبه پایان نامه ها بررسی می شود که تکراری نباشند و رویکرد جدید برخوردار باشد.

 

این دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه تاکید کرد: سرقت علمی و استفاده از حاصل کار دیگران به طور حتم حاصل کمرنگ شدن اخلاق و بی توجهی به وجدان است.

پایان نامه برتر که خاک می خورد

 

اما بحث مهم دیگر استفاده از پایان نامه های دانشجویی است که نظری به عنوان یک دانش آموخته دارای مدرک کارشناسی ارشد بانکداری از دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مسئولان تنها با اهدای یک تندیس و جایزه 400 هزارتومانی ما را به حال خود رها کردند.

 

نظری با بیان این که بی توجهی به مغزها مشکل اساسی حوزه علم و فناوری کشور است، گفت: بعد از گذشت حدود دو سال از فارغ التحصیلی بنده در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین دفاع از پایان نامه و با وجود این که موضوع آن بسیار جدید است و در کشور کار نشده است، اما متاسفانه هیچ استقبالی از آن نشد.

 

وی در خصوص موضوع پایان نامه خود گفت: این که چرا هدف بانک ها به صورت محض تحصیل سود بانکی است و اینکه اگر بانک ها در فعالیت های مالی خود به جای توجه محض اقتصادی به سود اجتماعی نیز توجه کنند و با ارائه تسهیلات در بخش های مختلف از جمله مدرسه سازی، ساخت بیمارستان، احداث دانشگاه منافع اجتماع و مردم را هم در نظر داشته باشند به طور حتم تبدیل به یک برند خوشنام شده و ضمن کسب اعتماد مردم برای سپرده گذاری سودآوری آنها چندین برابر خواهد شد.

موضوع تخلفات علمی در رصد وزارت علوم

 

دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم اما این ادعا را که در ارتباط با بحث سرقت علمی تاکنون اقدام پیشگیرانه ای از سوی وزارت علوم صورت نگرفته و وضعیت همچون قبل است، رد کرد و گفت: مسئله تخلفات و سرقت علمی در مراکز علمی و دانشگاه ها از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر نحوه برخورد با آن مورد توجه و رصد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است.

 

وی افزود: اتفاقا ما برای بحث مقابله با تخلفات علمی و پژوهشی از سال 1393 یک آئین نامه که در برگیرنده مصادیق تخلفات پژوهشی است و همچنین یک منشور اخلاق پژوهشی را از طریق

وزارت علوم به دانشگاه ها برای چگونگی برخورد تخلفات دانشجویی ابلاغ کرده ایم.

 

دکتر احمدی ادامه داد: ضمن اینکه یک سری کارگاه ها و دوره های مختلف برای آشنایی دانشگاه ها با مصادیق تخلفات دانشجویی و حفظ اخلاق پژوهشی برگزار شده است که ما مجموعه معاونین پژوهشی دانشگاه ها را با همکاری کمیته های انضباطی دانشگاه ها موظف و مسئول پیگیری تخلفات علمی دانشگاه ها کرده ایم.

 

وی ضمن تاکید بر این که یکی از وظایف وزارت علوم به عنوان یک دستگاه علمی و فرهنگی ایجاد و توسعه فضای علم و فرهنگ در کشور است، گفت: بسیاری از دانشجویان و اساتید متاسفانه به دلیل نبود آگاهی نسبت به مصادیق تخلفات علمی مرتکب تخلفات علمی شده اند و اطلاعات لازم را نداشته اند.

تصویب لایحه پیشگیری و مقابله با تخلفات علمی در مجلس

 

دکتر احمدی با اشاره به این که بخشی از تخلفات حوزه علمی کشور مربوط به فضای بیرون از مراکز علمی و دانشگاهی است گفت: ما برای رفع این مشکل نیز در سال 1394 یک لایحه تحت عنوان'لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی' برای تصویب مجلس ارائه کردیم که خوشبختانه تیرماه امسال تصویب و برای تائید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

 

وی گفت: اگر این قانون ابلاغ شود، به جهت این که تمامی خلاء های قانونی در این قانون پوشش داده شده است، کلیه شرکت ها و افراد بیرون از دانشگاه ها که اقدام به تخلفات علمی از جمله تولید و فروش پایان نامه می کنند، مورد پیگرد حقوقی و قانونی قرار خواهند گرفت.

 

دکتر احمدی در عین حال الزام دانشگاه ها به انجام برخی اقدامات پیشگیرانه از جمله ثبت و بارگذاری پایان نامه های دانشجویی در سامانه ایرانداک را با توجه به نرم افزارهای کنترلی و هماهنگ کننده به منظور جلوگیری از بروز تخلفات و سرقت های علمی بسیار موثر و راهگشا دانست و گفت: این خود زمینه پیشگیری از تقلبات را فراهم خواهد کرد ضمن اینکه برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاه ها به منظور آشنا کردن اساتید و دانشجویان با مصادیق تخلفات علمی در حال هماهنگی و پیگیری است.

 

وی در عین حال با تاکید بر این که نباید به مسئله تخلفات علمی نگاه تک بعدی داشت، اظهار کرد: این که تنها بر برخورد قضائی تاکید شود، صحیح نیست به طوری که بحث های پیشگیری و مقابله با تخلفات علمی باید به صورت توام دنبال شود، ما نیز به عنوان مجموعه وزارت علوم همواره این موضوع را مورد تاکید قرار داده ایم، چراکه لایحه مقابله با تخلفات علمی یکی از اجزای مجموعه است و اجرای آن به تنهایی راهگشا نخواهد بود.

 

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه اظهار امیدواری کرد که با هماهنگی های ایجاد شده بین مجموعه های انتظامی دانشگاه ها با معاونت های پژوهشی نسبت به گذشته از سیر تخلفات علمی در کشور کاسته شود.

اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی

 

محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عصر دیروز(سه شنبه) از بررسی لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی توسط شورای نگهبان و اعلام نظر شورا در باره آن خبر داد و گفت: در نظر شورای نگهبان در خصوص این لایحه آمده است که در تبصره 9، با توجه به عبارت تبصره، این ایهام وجود دارد که حوزه‌های علمیه نیز زیرنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند که لازم است در این خصوص رفع ابهام شود تا اظهارنظر ممکن شود.

 

وی افزود: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز اقدام به اصلاح عبارتی کرده و نام حوزه های علمیه را به ابتدای متن منتقل کرده تا شبهه شورای نگهبان رفع شود؛ تصمیم گرفته شده است که این اصلاحیه برای صحن مجلس ارسال شود تا هفته آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

مرمت برج آزادی فرصتی که از دست رفت!

فریبرز ناطقی الهی در خبرآنلاین نوشت: بنا به فرمایش رئیس محترم کمیته میراث شواری شهر تهران: مرمت برج آزادی به اتمام رسیده و دیگر این برج چکه نمی کند!

بیش از ۱۴ میلیارد تومان برای مرمت برج آزادی توسط شهرداری تهران هزینه شده؟ مرمت اثار ملی بدون شک یکی از مهمترین کارهایی است که یک کشور باید برای حفظ اثار و هویت تاریخی خود انجام دهد، بدون توجه به وضعیت اقتصادی کشور بدلیل اهمیت انها، از انجایی‌که این اثار به نوبه خود منابع در امد زا برای کشور میتواند بحساب اید.

با توجه به اینکه ایران کشور لرزه خیز و بناهای قدیمی بدون توجه به ضوابط لرزه ای ساخته شده اند توصیه جدی بر ان است که همواره در برنامه های پیش از مرمت و بازسازی حتما مقاوم سازی انها برای زلزله جهت کاهش هزینه ها لحاظ شود.

بعنوان یک اصل همواره تاکید میکنم که با توجه به اینکه مقداری از کارهای ترمیم و مرمت در دل مقاوم سازی تواما میتواند صورت بگیرد، بدون شک هزینه های کل پروژه بصورت جدی کاهش می یابد.

صرف ١٤ ملیارد تومان برای مرمت و جلوگیری از چکه کردن اب و عدم توجه به اصل مطلب یعنی زلزله فرصتی بود که از دست رفت.

از این اتفاق نا میمون که رخ داد و گذشت اگر درسی حداقل بگیریم در اینده راه گشا خواهد بود و ان درس در جمله زیر قابل جمع بندی است، " قبل از هر مرمت، بازسازی ، کارهای اساسی ساختمانی و نقاشی و ... توصیه جدی برای باز طراحی بنا و مقاوم سازی ان برای زلزله اجباری و توسط بانک ها در قالب وام هایی حمایت شود" کاهش خطرات زلزله باید بلاخره از جایی شروع شود با حرف بجایی نخواهیم رسید.

روزنامه اصولگرا: سنگ بزرگ زنگنه به هدف نمی‌خورد

روزنامه جوان: نگاهی به برنامه‌های بیژن نامدار زنگنه در حوزه تجارت گاز نشان می‌دهد بیش از آنکه این برنامه مبتنی بر واقعیات و مبانی روشن باشد، از آمال و آرزوها پیروی می‌کند و سنگی است که نشانه نزدن را تداعی می‌کند.
 

در یکی از بندهای مهم برنامه وزیر نفت برای ادامه کار در دولت دوازدهم، صادرات گاز مورد توجه جدی قرار گرفته و عنوان شده قرار است میزان صادرات گاز به میزان 70 میلیارد مترمکعب در سال افزایش یابد. طبق برنامه وزیر نفت 52 میلیارد مترمکعب از صادرات گاز از طریق خط لوله و به کشورهای همسایه انجام خواهد شد و 18 میلیارد مترمکعب هم از طریق صادرات ال‌ان‌جی.

 

این رقم در حالی از سوی زنگنه مطرح می‌شود که وی پیشتر در مرداد 93 در یکی از جلسات مجلس رقم دیگری اعلام کرده بود. زنگنه در تشریح سیاست‌های وزارت نفت در حوزه اقتصاد مقاومتی گفته بود: افق در نظر گرفته شده برای صادرات گاز تا سال 1400 حدود 80 میلیارد متر مکعب به ترکیه، اروپا، عراق، پاکستان و کشورهای جنوب خلیج‌فارس است.

 

اینکه میزان صادرات گاز ایران به 70 یا 80 میلیارد مترمکعب در سال 1400 برسد، بدون تردید شدنی است زیرا هم اکنون میزان صادرات گاز ایران در سال حدود 10 میلیارد مترمکعب است و مشخص نیست بر اساس چه برنامه و بازارسنجی‌ای چنین رقمی اعلام شده است.

  
روند صادرات گاز

 

اصول صادرات گاز بین کشورهای صادرکننده و واردکننده به این شکل است که ابتدا کشورها با یکدیگر مذاکره می‌کنند و در نهایت به فرمول نهایی می‌رسند. تجربیات جهانی نشان می‌دهد این مذاکرات حداقل به سه سال زمان نیاز دارد، همانطور که در قراردادهای گازی ایران مانند پاکستان، کرسنت، ترکیه و عراق چنین روندی طی شده است یا به عنوان نمونه‌ای دیگر، مذاکرات برای صادرات گاز به عمان بیش از 20 سال به طول انجامیده است.

 

پس از امضای قرارداد زمانی برای احداث خط لوله و تأسیسات درنظر گرفته می‌شود و اصولاً از چهار سال بعد - بسته به طول خط لوله - تزریق گاز به خط لوله انجام می‌پذیرد، بنابراین اگر قرار باشد قراردادهای جدید با دیگر همسایگان کشورمان منعقد شود و صادرات گاز انجام پذیرد حداقل به هفت سال زمان نیاز است.

  
صادرات گاز با خطوط لوله

 

یکی از تأکیدات مهم دولت یازدهم در حوزه صادرات گاز، استفاده از خط لوله است. بر این اساس وزارت نفت بازارهای هدفی همچون پاکستان، ترکیه، اروپا، عراق و کشورهای حوزه خلیج‌فارس را برای صادرات گاز از طریق خط لوله انتخاب کرده است. درباره پاکستان بدون تردید تا چهار سال آینده امکان صادرات یک مترمکعب گاز طبیعی هم وجود ندارد.

 

متوقف کردن عملیات ساخت خط لوله در سال 92 از سوی ایران و عدم‌پرداخت وام 500 میلیون دلاری به این کشور موجب شد تا اسلام‌آباد با قدرت بیشتری به واردات گاز مایع از قطر روی بیاورد. وزارت نفت در حالی این اشتباه بزرگ را مرتکب شد که قطری‌ها با تمام توان جای ایران را در بازار پاکستان پر کردند، ضمن اینکه امیدواری پاکستان به خط لوله تاپی بیشتر از خط لوله صلح است.

 

قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان حدود 22 میلیون متر مکعب را هدف گرفته است که با توجه به باقی ماندن حدود 400 کیلومتر خط لوله در ایران و کندی وزارت نفت در تکمیل این خط لوله، به‌طور قطع نمی‌توان به صادرات گاز به این کشور در دولت دوازدهم امید داشت. درباره صادرات گاز به بغداد هم سقف صادرات گاز 35 میلیون متر مکعب در روز است که این میزان از 7 میلیون متر مکعب آغاز شده و در نهایت به 35 میلیون متر مکعب خواهد رسید که در صورت تحقق این هدف تا سه سال آینده، ایران می‌تواند سالانه 12 میلیارد مترمکعب گاز به عراق صادر کند.

 

این رقم در بالاترین سطح ممکن است که تجربه ترکیه نشان داده است چنین رقمی قابل تحقق نیست. در حوزه جنوب و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هم رسماً هیچ مشتری‌ای جز کرسنت و عمان وجود ندارد. کرسنت اعلام کرده علاقه‌ای به واردات گاز ندارد و کار صادرات گاز به عمان هم هنوز در مراحل مطالعات خود به سر می‌برد و آغاز صادرات گاز به این کشور به‌طور حتم به عمر دولت دوازدهم نخواهد کشید. با وجود اینکه هنوز قرارداد رسمی میان دو طرف امضا نشده است اما از آغاز صادرات از سال آینده به میزان 10 میلیون متر مکعب در روز گفته می‌شود.

 
بنا به گفته خود مسئولان وزارت نفت، صادرات گاز به اروپا هم به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد، ضمن آنکه اگر اراده‌ای برای صادرات گاز به قاره سبز وجود داشته باشد و سنگ‌اندازی‌هایی در این مسیر وجود نداشته باشد، حداقل به پنج سال زمان برای ساخت ادامه خط لوله نهم از دهکلان تا مرز بازرگان و ایستگاه‌های گازی نیاز است که وقتی شرایط را کنار هم قرار دهیم، متوجه خواهیم شد صادرات گاز به اروپا در حد یک وعده گازی و رؤیاست.

 

محتمل‌ترین راهکار برای افزایش حجم صادرات گاز کشور، افزایش 6 میلیون متر مکعبی تجارت گاز با ترکیه است. خط لوله صادراتی به ترکیه در بالاترین ظرفیت عملیاتی خود توانسته روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز منتقل کند ولی توانایی انتقال 36میلیون مترمکعب گاز را داراست. ترکیه و ایران حدود هفت سال است که برای افزایش صادرات گاز به همین میزان (6 میلیون مترمکعب در روز) به مذاکره پرداخته‌اند که این مذاکرات به دلیل قیمت و فرمول به بن‌بست کشیده شده است.

 

حتی اگر توافق قیمتی حاصل شود میزان صادرات گاز ایران به ترکیه به 12 میلیارد مترمکعب در روز خواهد رسید. در صورتی که قرار باشد میزان صادرات گاز به ترکیه افزایش بیشتری از این میزان داشته باشد، باید خط لوله جدیدی برای این هدف احداث شود که همین خط لوله حداقل به پنج سال زمان از مرحله مطالعاتی تا مرحله تزریق گاز نیاز دارد.

  
ال‌ان‌جی

 

صادرات از طریق ال‌ان‌جی هم برنامه دیگر وزارت نفت برای صادرات گاز است. تنها پروژه‌ای که می‌شود روی صادرات ال‌ان‌جی حساب باز کرد، پروژه ایران ال‌ان‌جی است که با هزینه 2 میلیارد دلاری به حال خود رها شده است. این پروژه از سال 92 تا به امروز هیچ تحرکی نداشته و بیشتر تجهیزات آن زیر آفتاب تیز جنوب پوسیده و از بین رفته است. اینکه چگونه قرار است این تأسیسات و پروژه طی چهار سال به بهره‌برداری کامل رسیده و گاز ایران را صادر کند، موجب شگفتی کارشناسان شده است.

 
آنچه وزیر نفت در برنامه خود روایت کرده شبیه همین برنامه‌ای است که سال 93 ارائه داده است. هرچند صادرات گاز به عراق که قرار بود سال 92 آغاز شود سال 96 آغاز شد ولی روند فعلی نشان می‌دهد خبری از افزایش صادرات گاز طی سال‌های آتی نخواهد بود، چه رسد به افزایش هفت برابری صادرات گاز طی چهار سال!

 

ایران هم اکنون بیش از 800 میلیون متر مکعب در روز گاز تولید می‌کند و با وجود بهره‌مندی از چند قرارداد و چند تفاهمنامه و مذاکره، صادرات گازش کمتر از 30 میلیون متر مکعب در روز است. حال اینکه چگونه قرار است صادرات گاز به 70‌میلیارد مترمکعب در طول چهار سال برسد، بهترین مصداقی است که می‌توان با اشاره به آن گفت سنگ بزرگ نشانه نزدن است.